إستحداث تجزئات اجتماعية جديدة موجهة للبناء الذاتي.

في إطار تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 07 جويلية 2014 سيتم إستحداث تجزئات اجتماعية جديدة موجهة للبناء الذاتي

متمثلة في قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة الخاصة مع إمكانية التنازل عنها لفائدة المستفيدين بما يسمح لبناء سكناتهم، و يخص هذا المواطنين الذين لا يمتلكون مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء و الذين لم يستفيدوا من قبل من أية إعانة مالية من طرف الدولة و موجهة لاقتناء أو ترميم أو بناء مسكن ، وذلك بعد ضبط القوائم النهائية من طرف السلطات المحلية و التحقق منها بالبطاقية الوطنية، بعدها يصادق عليها من طرف السيد الوالي  .

و نظرا للطابع الاجتماعي الذي تكتسيه هذه التجزئات سيستفيد كل مواطن من تخفيض يقدر بـ 95 % على القيمة التجارية للأراضي المعنية  كما يمكن للمستفيدين الحصول على إعانة مالية لبناء مساكنهم من برامج الدعم المخصصة للولاية طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

تنشأ هذه التجزئات بإحترام أحكام أدوات التعمير و بترخيص من طرف السيد الوالي مع توضيح الطابع الاجتماعي لها و وفقا للاحتياجات المعبر عنها محليا، حيث توكل عمليات تسيير،تجزئة و تهيئة القطع الأرضية المعتمدة للوكالة العقارية مقابل أجر يكون من الموارد المالية للدولة المسجلة باسم الوالي و الذي يفوضها إدارة المشروع بصفتها متعامل (تحدد طلبات التمويل من طرف الولاة و ترسل لوزارة المالية قصد تسجيلها)، بالإضافة إلى منح تفويض من طرف أملاك الدولة للوكالة بما يسمح لها بالبداء في الدراسة و الحصول على رخصة التجزئة و الشروع في أشغال التهيئة .

بعد ضبط قائمة المستفيدين و تسديدهم للمستحقات المالية لدى مصالح أملاك الدولة تقوم هذه الأخيرة بإعداد       و تسليم عقود الملكية الخاصة بالمستفيدين، إذ يجب أن يتضمن هذا العقد البنود و الشروط الأساسية المتمثلة في فسخ العقد في حالة تغيير وجهة القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى وفقا لدفتر الشروط الممضى ،و إسقاط البيع في حالة التنازل ، الكراء، التخلي أو الهبة للقطعة الأرضية كما يجب أن يتضمن العقد ، تحت طائلة البطلان بند عدم قابلية التنازل لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ إعداد عقد الملكية .