الجامعة الجزائرية : بين تناقضات الحاضر و التطلع للإمتياز
(*): أستاذ محاضر في العلوم
السياسية (جامعة الجزائر) و المعهد الديبلوماسي و العلاقات الدولية (وزارة
الخارجية) مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية -الجزائر-
تشكل
الجامعة الإطار المؤسساتي والبيئة المعرفية المؤسسة لحركيات التنمية
بأبعادها المختلفة، سواء كحاضنة للأفكار ومنتجة للتصورات الكلية (للدولة
والمجتمع بل وحتى العالم) أو الجزئية (الوظيفية أو القطاعية: الاقتصاد،
السياسة، الصحة، الزراعة••• الخ) والمبدعة للاختراعات التكنولوجية
والمساعدة على إيجاد حلول للأزمات، المعضلات، المشكلات أو المسائل
المستعصية المرتبطة بالدولة، المجتمع، وحتى الإنسانية•
فمن هنا فالجامعة هي الشعاع الحضاري المؤسس لهوية الدولة والإنسان، والإطار المناسب للإبداع والتكوين والتطوير••• كما أنها هي المنتجة للموارد البشرية الضرورية لتنمية الدولة بما يجب أن يتماشى مع أولوياتها وخصوصياتها، ولكن أيضا بالتحديات الخاصة بالبيئة العالمية تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا•
فهي عامل للتنمية الداخلية وفاعل في الاندماج البشري ( الموارد البشرية) العالمية، كما أصبحت الجامعة أيضا في عصر العولمة أحد المؤسسات المركزية المستخدمة في التلميع والتسويق الدوليين للدولة ( State branding) سواءا بإنتاج حاملي شهادات يتميزون بالكفاءة والتنافسية العالمية والحينية، أو بوجود تأطير نوعي منتج لبحوث وأفكار واختراعات تصل لمستوى العالمية أو وجود جامعات إقليمية متخصصة في الدراسات العربية/الإفريقية/المتوسطية،أو وجود طلبة أجانب يصبحون سفراء للجامعات التي يتخرجون منها•
كما تعد الجامعة أيضا شريكا إقتصاديا للمؤسسات المنتجة والمسيرة بتطوير علاقات أفقية Relations transversales معها سواء على مستويات تمويل الشركات لبرامج جامعية، التكوين التعاقدي أو إشراكها في المؤسسات المديرة للجامعة باسم المشاركة والشفافية والعقلانية•
فمن هنا لم تعد الجامعة مجرد مؤسسة تربوية عليا ولكن أساسا فاعلا إستراتيجيا منتجا لسلع إستراتيجية (المعرفة)، تساعد المتخرجين على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة بالأفكار والمشاريع المقاولتية، كما توفر للدولة الموارد البشرية الكفأة القادرة على التطور المستمر والقادرة على الإنتاج البحثي والإبداع العلمي، بل وحتى تعميق الأفكار والقيم والمعايير والقواعد الأخلاقية والقانونية بما يتوافق وحاضرها العالمي دونما الانسلاخ من خصوصياتها الوطنية، لغوية كانت أم دينية أم حضارية أم تاريخية••• فالجامعة هي النبراص المشع علميا والمكرس للهوية بإنتاج مواطنين يوازنون بين مقتضيات ما بعد الحداثة والأبعاد المكوّنة لشخصيتهم بحصانة دون انفصام وبتفتح مبدع وخلاق•
فالجامعة الجزائرية، كمثل غيرها من جامعات العالم، تحمل نفس المقتضيات الوظيفية سواء أكانت تنموية ( بمعناها الواسع) أو حضارية، خاصة في ظل حركيات العولمة التي تعيد تشكيل أولويات الدول والمجتمعات بما يتوافق ليس فقط مع الحاجات الداخلية ولكن أيضا مع الفرص والتحديات التنافسية التي تفرضها نهاية الجغرافيا والاندماج في الزمن الآني من أجل التطور أو على الأقل البقاء (Survie)•
فمن هنا أصبح أكثر من ضروري النظر بصفة تشريحية ونقدية للجامعة بشكل يمكننا من بناء تصور موضوعي وواقعي للمنظومة الجامعية الوطنية التي عرفت تطورا نوعيا على مستوى الهياكل والبنى المؤسساتية والبيداغوجية، التأطير والتعداد الكمي للطلبة، وذلك تماشيا مع المنظور الديمقراطي للتعليم الذي تبنته الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وهذا ما سمح بخلق اكتفاء ذاتي على مستوى الموارد البشرية الوطنية التي تحتاج لها كل القطاعات الوظيفية للدولة•
إلا أنه مع كل هذه الإنجازات هنالك إجماع على وجود تراجع مخيف للجامعة على الرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ الدخول الجامعي 2000-1999 سواءا على مستوى الهياكل الجامعية، عدد الأساتذة، الإصلاحات الهيكلية والبيداغوجية التي تم تفعيلها، تحسين أجور الأساتذة الذين يحتاجون لتثمين يتوافق وأولويات الدولة القائمة على بناء أسس مجتمع المعرفة القائمة على الكفاءة والاستحقاق•
ومن أجل تدارك الوضع والإستمرار في الإصلاحات العميقة والإيجابية والطموحة التي تعرفها الجامعة، يجب على القائمين على هذا القطاع تبني سياسة جديدة قوامها العقلانية والشفافية والمشاركة والمسؤولية بالجزاء لكل الفواعل المهنية من أجل تقويم وتحسين الأداء الوظيفي والصورة الإجتماعية للجامعة وذلك من خلال إتحاد مجموعة من الإجراءات ومنها خصوصا:
1)- تكريس مركزية اللغة العربية كلغة هوية مع التفتح الذكي على اللغات الأجنبية بشكل يمكن الأسرة الجامعية الوطنية من أن تندمج أكاديميا مع الأسرة الجامعية العالمية بشكل يسمح لها من الرفع من المستوى الفردي والجماعي للمؤطرين البيداغوجيين (أساتذة، باحثين ومسيريين). و هذا بالإضافة لضرورة خلق أقسام متخصصة في اللغات الشرقية، السلافية،الإفريقية، لأن ذلك أصبح ضروريا للتأثير الإقليمي أو البيني أو العالمي... فوزارة الخارجية الفرنسية مثلا تمكن ديبلوماسييها من التكوين في أكثر من 70 لغة... فأين نحن من ذلك؟ّّ
2) - تطوير سياسة ترجمة تمكّن الجامعة من استخدام أحدث ما ينشر عالميا في كل الإختصاصات الأكاديمية بشكل يمكّنها من تقديم تعليم عالي وحيني وباستخدام اللغة العربية كلغة تدريس وبحث في مجتمع يدرس تلاميذه في كل أطوار التربية الوطنية باللغة الوطنية، لغة العلم والمعرفة والحضارة والقرآن•
3)- تثمين الكفاءات الجامعية الوطنية محليا بإعادة الإعتبار لها وظيفيا (بالإعتراف لها بأعلى الرتب في سلم الوظيف العمومي مع أعلى الرواتب) و إجتماعيا، ودوليا باستقطابها للمشاركة في تنمية الجامعة والمجتمع.
4)- تطوير سياسة التكوين المستمر للأساتذة
5)- جعل التكوين والبحث الجامعيين مرتبطين بحاجات وأولويات الدولة و المجتمع حسب نظرة استراتيجية طويلة المدى وواضحة المعالم والغايات•
6)- إعادة النظر في الخارطة الجامعية (هيكليا وبرنامجيا) بصفة تتوافق ومبدأ التساوي في الفرص والحاجات المحلية أو الوطنية•
7)- ضرورة تطوير مقاربة نقدية قائمة على التقييم والتقويم لنظام LMD حسب منطق الغايات الأساسية للتكوين والأولويات الاستراتيجية للتنمية الإنسانية المستدامة في الجزائر، إذ لا يمكن لهذا النظام أن يحقق أهدافه إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط ومنها بالأساس:
- الوصول إلى معادلة فعلية وفعالة بين عدد المؤطرين وعدد الطلبة، خاصة وأن نظام LMD يقتضي المتابعة الشخصية والفردية لكل طالب•
- التأسيس لمرافق بحثية ( مكتبات، قاعات للإعلام الآلي، مخابر لتعليم اللغات الحية•••) كافية للطلبة والأساتذة والباحثين.
- ضرورة تكريس مبدأ المنافسة والإستحقاق Competitivité - merite للوصول للجودة.
- تطوير برامج تكوينية في LMD بما يتوافق والحاجات ولكن أيضا مع نوعية المؤطرين واختصاصاتهم مع مراعاة ضرورة إيجاد آليات للتقييم الدوري للبرامج ونوعيتها،
- ضرورة خلق آليات لفرض الصرامة على مستوى الأخلاقيات المهنية لكل الفواعل الجامعية (أساتذة، طلبة ومسيرين) مع التشجيع على البحث الميداني حول الواقع الأخلاقي للجامعة.
8)- ضرورة إنشاء أطر تكوينية للنخب، مثل المدارس العليا والجامعات - القاطرة (Apex Universities/ 3 A's universities) من أجل الرفع من المستوى التكويني لأفضل الطلبة على أن تكون مثل هذه المؤسسات النموذج الذي قد تتمحور حوله عمليات التحول في التعليم العالي عموما•
9)- جعل الإدارة الجامعية أكثر رشادة بالجمع بين مقتضيات الديمقراطية والفعالية القائمة على المشاركة والمحاسبة بالشفافية والجزاء•كما يجب أيضا تطوير معايير علمية لتقييم و تصنيف الجامعات لخلق ثقافة التنافس الإيجابي بينها مع التدقيق الدوري لأدائها حرصا على النوعية و الجودة و الفعالية.
فبإمكان هذه المقترحات العملية أن تدعم الإصلاحات الكبرى التي عرفتها الجامعة منذ 1999 ، والهادفة للرفع من نوعية وجودة المنتوج الجامعي مع تمكين الأساتذة من تحقيق ذاتهم المهنية والإجتماعية بتثمين كفاءاتهم ماديا ومعنويا في عالم أصبحت الدول تنافس بعضها في استقطاب أفضل العقول أينما وجدت عبر العالم للمساهمة في تلبية حاجاتها الوطنية من الموارد البشرية الضرورية لتنميتها المستدامة في عالم الكفاءة والابداع، المنافسة والاستحقاق•
فمن هنا فالجامعة هي الشعاع الحضاري المؤسس لهوية الدولة والإنسان، والإطار المناسب للإبداع والتكوين والتطوير••• كما أنها هي المنتجة للموارد البشرية الضرورية لتنمية الدولة بما يجب أن يتماشى مع أولوياتها وخصوصياتها، ولكن أيضا بالتحديات الخاصة بالبيئة العالمية تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا•
فهي عامل للتنمية الداخلية وفاعل في الاندماج البشري ( الموارد البشرية) العالمية، كما أصبحت الجامعة أيضا في عصر العولمة أحد المؤسسات المركزية المستخدمة في التلميع والتسويق الدوليين للدولة ( State branding) سواءا بإنتاج حاملي شهادات يتميزون بالكفاءة والتنافسية العالمية والحينية، أو بوجود تأطير نوعي منتج لبحوث وأفكار واختراعات تصل لمستوى العالمية أو وجود جامعات إقليمية متخصصة في الدراسات العربية/الإفريقية/المتوسطية،أو وجود طلبة أجانب يصبحون سفراء للجامعات التي يتخرجون منها•
كما تعد الجامعة أيضا شريكا إقتصاديا للمؤسسات المنتجة والمسيرة بتطوير علاقات أفقية Relations transversales معها سواء على مستويات تمويل الشركات لبرامج جامعية، التكوين التعاقدي أو إشراكها في المؤسسات المديرة للجامعة باسم المشاركة والشفافية والعقلانية•
فمن هنا لم تعد الجامعة مجرد مؤسسة تربوية عليا ولكن أساسا فاعلا إستراتيجيا منتجا لسلع إستراتيجية (المعرفة)، تساعد المتخرجين على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة بالأفكار والمشاريع المقاولتية، كما توفر للدولة الموارد البشرية الكفأة القادرة على التطور المستمر والقادرة على الإنتاج البحثي والإبداع العلمي، بل وحتى تعميق الأفكار والقيم والمعايير والقواعد الأخلاقية والقانونية بما يتوافق وحاضرها العالمي دونما الانسلاخ من خصوصياتها الوطنية، لغوية كانت أم دينية أم حضارية أم تاريخية••• فالجامعة هي النبراص المشع علميا والمكرس للهوية بإنتاج مواطنين يوازنون بين مقتضيات ما بعد الحداثة والأبعاد المكوّنة لشخصيتهم بحصانة دون انفصام وبتفتح مبدع وخلاق•
فالجامعة الجزائرية، كمثل غيرها من جامعات العالم، تحمل نفس المقتضيات الوظيفية سواء أكانت تنموية ( بمعناها الواسع) أو حضارية، خاصة في ظل حركيات العولمة التي تعيد تشكيل أولويات الدول والمجتمعات بما يتوافق ليس فقط مع الحاجات الداخلية ولكن أيضا مع الفرص والتحديات التنافسية التي تفرضها نهاية الجغرافيا والاندماج في الزمن الآني من أجل التطور أو على الأقل البقاء (Survie)•
فمن هنا أصبح أكثر من ضروري النظر بصفة تشريحية ونقدية للجامعة بشكل يمكننا من بناء تصور موضوعي وواقعي للمنظومة الجامعية الوطنية التي عرفت تطورا نوعيا على مستوى الهياكل والبنى المؤسساتية والبيداغوجية، التأطير والتعداد الكمي للطلبة، وذلك تماشيا مع المنظور الديمقراطي للتعليم الذي تبنته الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وهذا ما سمح بخلق اكتفاء ذاتي على مستوى الموارد البشرية الوطنية التي تحتاج لها كل القطاعات الوظيفية للدولة•
إلا أنه مع كل هذه الإنجازات هنالك إجماع على وجود تراجع مخيف للجامعة على الرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ الدخول الجامعي 2000-1999 سواءا على مستوى الهياكل الجامعية، عدد الأساتذة، الإصلاحات الهيكلية والبيداغوجية التي تم تفعيلها، تحسين أجور الأساتذة الذين يحتاجون لتثمين يتوافق وأولويات الدولة القائمة على بناء أسس مجتمع المعرفة القائمة على الكفاءة والاستحقاق•
ومن أجل تدارك الوضع والإستمرار في الإصلاحات العميقة والإيجابية والطموحة التي تعرفها الجامعة، يجب على القائمين على هذا القطاع تبني سياسة جديدة قوامها العقلانية والشفافية والمشاركة والمسؤولية بالجزاء لكل الفواعل المهنية من أجل تقويم وتحسين الأداء الوظيفي والصورة الإجتماعية للجامعة وذلك من خلال إتحاد مجموعة من الإجراءات ومنها خصوصا:
1)- تكريس مركزية اللغة العربية كلغة هوية مع التفتح الذكي على اللغات الأجنبية بشكل يمكن الأسرة الجامعية الوطنية من أن تندمج أكاديميا مع الأسرة الجامعية العالمية بشكل يسمح لها من الرفع من المستوى الفردي والجماعي للمؤطرين البيداغوجيين (أساتذة، باحثين ومسيريين). و هذا بالإضافة لضرورة خلق أقسام متخصصة في اللغات الشرقية، السلافية،الإفريقية، لأن ذلك أصبح ضروريا للتأثير الإقليمي أو البيني أو العالمي... فوزارة الخارجية الفرنسية مثلا تمكن ديبلوماسييها من التكوين في أكثر من 70 لغة... فأين نحن من ذلك؟ّّ
2) - تطوير سياسة ترجمة تمكّن الجامعة من استخدام أحدث ما ينشر عالميا في كل الإختصاصات الأكاديمية بشكل يمكّنها من تقديم تعليم عالي وحيني وباستخدام اللغة العربية كلغة تدريس وبحث في مجتمع يدرس تلاميذه في كل أطوار التربية الوطنية باللغة الوطنية، لغة العلم والمعرفة والحضارة والقرآن•
3)- تثمين الكفاءات الجامعية الوطنية محليا بإعادة الإعتبار لها وظيفيا (بالإعتراف لها بأعلى الرتب في سلم الوظيف العمومي مع أعلى الرواتب) و إجتماعيا، ودوليا باستقطابها للمشاركة في تنمية الجامعة والمجتمع.
4)- تطوير سياسة التكوين المستمر للأساتذة
5)- جعل التكوين والبحث الجامعيين مرتبطين بحاجات وأولويات الدولة و المجتمع حسب نظرة استراتيجية طويلة المدى وواضحة المعالم والغايات•
6)- إعادة النظر في الخارطة الجامعية (هيكليا وبرنامجيا) بصفة تتوافق ومبدأ التساوي في الفرص والحاجات المحلية أو الوطنية•
7)- ضرورة تطوير مقاربة نقدية قائمة على التقييم والتقويم لنظام LMD حسب منطق الغايات الأساسية للتكوين والأولويات الاستراتيجية للتنمية الإنسانية المستدامة في الجزائر، إذ لا يمكن لهذا النظام أن يحقق أهدافه إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط ومنها بالأساس:
- الوصول إلى معادلة فعلية وفعالة بين عدد المؤطرين وعدد الطلبة، خاصة وأن نظام LMD يقتضي المتابعة الشخصية والفردية لكل طالب•
- التأسيس لمرافق بحثية ( مكتبات، قاعات للإعلام الآلي، مخابر لتعليم اللغات الحية•••) كافية للطلبة والأساتذة والباحثين.
- ضرورة تكريس مبدأ المنافسة والإستحقاق Competitivité - merite للوصول للجودة.
- تطوير برامج تكوينية في LMD بما يتوافق والحاجات ولكن أيضا مع نوعية المؤطرين واختصاصاتهم مع مراعاة ضرورة إيجاد آليات للتقييم الدوري للبرامج ونوعيتها،
- ضرورة خلق آليات لفرض الصرامة على مستوى الأخلاقيات المهنية لكل الفواعل الجامعية (أساتذة، طلبة ومسيرين) مع التشجيع على البحث الميداني حول الواقع الأخلاقي للجامعة.
8)- ضرورة إنشاء أطر تكوينية للنخب، مثل المدارس العليا والجامعات - القاطرة (Apex Universities/ 3 A's universities) من أجل الرفع من المستوى التكويني لأفضل الطلبة على أن تكون مثل هذه المؤسسات النموذج الذي قد تتمحور حوله عمليات التحول في التعليم العالي عموما•
9)- جعل الإدارة الجامعية أكثر رشادة بالجمع بين مقتضيات الديمقراطية والفعالية القائمة على المشاركة والمحاسبة بالشفافية والجزاء•كما يجب أيضا تطوير معايير علمية لتقييم و تصنيف الجامعات لخلق ثقافة التنافس الإيجابي بينها مع التدقيق الدوري لأدائها حرصا على النوعية و الجودة و الفعالية.
فبإمكان هذه المقترحات العملية أن تدعم الإصلاحات الكبرى التي عرفتها الجامعة منذ 1999 ، والهادفة للرفع من نوعية وجودة المنتوج الجامعي مع تمكين الأساتذة من تحقيق ذاتهم المهنية والإجتماعية بتثمين كفاءاتهم ماديا ومعنويا في عالم أصبحت الدول تنافس بعضها في استقطاب أفضل العقول أينما وجدت عبر العالم للمساهمة في تلبية حاجاتها الوطنية من الموارد البشرية الضرورية لتنميتها المستدامة في عالم الكفاءة والابداع، المنافسة والاستحقاق•
أترك تعليقًا