الفساد يتفاقم في دول الربيع العربي

 

 أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن الفساد ازداد في معظم الدول العربية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، على الرغم من أن الغضب على فساد المسؤولين كان السبب الرئيسي في اندلاعها  .وحسب استطلاع أجرته المنظمة، نشرت وكالة رويترز نتائجه أول أمس، أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن مستوى الفساد زاد خلال العامين الماضيين، حيث شمل ثلاث دول من أصل أربع دول شهدت انتفاضات الربيع العربي، وهي مصر وتونس واليمن  . وأوضحت المنظمة، أن استطلاعها شمل عينة عشوائية ضمت أكثر من 114 ألف شخص في 107 دول بالعالم، من بينهم عشرة آلاف شخص في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سألتهم عن الفساد المالي في دولهم، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبر 2012 إلى غاية شهر فيفري الماضي.وأكد التقرير أن أكثر من نصف الناس في العالم يعتبرون أن الفساد تفاقم في العامين الماضيين، وأشار إلى أن 27 ٪ من المشاركين في الاستطلاع، يدفعون الرشوة للاستفادة من الخدمات العامة.وفي 51 بلدا مسّه الاستطلاع، تعتبر الأحزاب السياسية أكثر المؤسسات فسادا، فيما رأى 55 ٪ من المشاركين أن عمل الحكومة خاضع لمصالح خاصة.وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها في مصر، قال 64 ٪ من المستجوبين، أن الفساد ازداد مقارنة بما كان عليه، فيما صنف 78 ٪ من المشاركين في استطلاع الرأي في مصر، أن الشرطة فاسدة جدا، وبالنسبــة للقضــاء عــبر 65 ٪ من المستجوبين أن قطاع القضاء فاسد، فيما قال 45 ٪ منهم، أن الفساد منتشر بشكل كبير في وسط الجيش المصري، وهو من أكثر المؤسسات التي تتمتع باحترام في البلاد، والذي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الأسبوع الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة.وبلغت النسبة 80 ٪ في تونس، وكان الاستثناء الوحيد في ليبيا عندما قال 46 ٪ فقط إن البلاد أصبحت أكثر فسادا. أما في لبنان قال 84 ٪ من الذين مسّهم الاستطلاع، أن الفساد زاد خلال العامين الماضيين، وبلغت النسبة في المغرب 56 ٪، وفي العراق 60 ٪، كما وصلت النسبة في الأردن إلى 39 ٪، بينما قال 44 ٪ إن مستوى الرشوة ظل على حاله.من جهته، قال كريستوف ويلك مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الشرطة والقضاء والأحزاب السياسية في الدول العربية بحاجة إلى إصلاح حتى تكسب ثقة المواطنين.بدورها صرحت أوججيت لابيل، رئيسة منظمة أمنسيتي، أنه على الدول أن تتعامل بجدية مع الأصوات المرتفعة ضد الفساد، واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية والضغط كي يحاسب المواطنون الإدارة.وأوصت المنظمة، المسؤولين السياسيين بالكشف عن التصريحات بممتلكاتهم وأملاك عائلاتهم علنا، مشددة على ضرورة أن تصرح التشكيلات السياسية عن موارد تمويلها وعائداتها بما يكشف بوضوح من يمولها ويبرز احتمال تضارب المصالح.وتدرس منظمة العفو الدولية ثلاثة مؤشرات، مؤشر الفساد، ومؤشر الرشوة، ومقياس الفساد العالمي، حيث يقيس الأخير انطباعات المواطنين حول الفساد وتأثيره في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في تقديم الرشوة، بالإضافة إلى قياس مدى انخراطهم في مكافحة الفساد، بينما يعتمد المؤشران الأخريان على رأي الخبراء في الدول المستهدفة.